Sovraindebitamento: uscire dalla crisi grazie a una legge حويل المديونيات بفضل القانون يمكنك الخروج من أزمة المديونيات

La cosiddetta legge “Salva Suicidi” permette ai debitori in stato di sovraindebitamento, cioè coloro che concretamente e in base alle proprie disponibilità economiche non sono in grado di far fronte ai pagamenti verso i creditori, di estinguere i propri passivi tramite procedure di dilazione.

La legge è rivolta in particolar modo a piccoli imprenditori e a cittadini che non possono accedere alle procedure concorsuali (come il fallimento, ad esempio) e che hanno contratto debiti che non riescono a saldare.

Questi soggetti, se non hanno fatto ricorso nei precedenti tre anni alla procedura di composizione della crisi, possono proporre ai creditori, con l’aiuto di appositi organismi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che garantisca il regolare pagamento dei creditori. L’accordo proposto ai creditori, compreso il Fisco, può essere elaborato con l’aiuto di specifici organismi di composizione della crisi, servendosi di organizzazioni costituite presso enti pubblici e tribunali, capaci di garantire un elevato livello di indipendenza.

Questi organismi sono iscritti in un registro del Ministero della Giustizia e il ricorso alle loro competenze può risultare fondamentale in quanto la proposta di accordo deve essere redatta in modo dettagliato e professionale. Questa, in cui ci sono documenti e atti volti ad attestare la fattibilità del piano di estinzione del debito verso i creditori, viene poi trasmessa al giudice.

L’organismo, infine, esegue la pubblicità della proposta e dell’accordo, oltre a effettuare le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento. Il debitore deve depositare la proposta di accordo in tribunale, oltre a far pervenire l’elenco di tutti i creditori, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti nell’ultimo quinquennio e dell’attestazione sulla fattibilità del piano.

Occorre presentare l’elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia. Se il debitore ha un’attività, deve depositare anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi. Il nocciolo della proposta deve avere il fine di ristrutturare i debiti, anche tramite la cessione di parte dei redditi futuri. Laddove beni e redditi del debitore non siano sufficienti a coprire la fattibilità del progetto, la proposta deve essere sottoscritta da garanti che diano il via all’attuabilità dell’accordo. A questo punto i creditori fanno pervenire all’organismo di composizione della crisi il proprio consenso.

Non è necessario che l’accordo sia stipulato con la totalità dei creditori: basta che sia raggiunto con quelli che rappresentano almeno il 60% dei crediti.

Il giudice, se ritiene che la proposta di accordo abbia i requisiti in regola, fissa con decreto l’udienza e dispone che, per un periodo massimo di 120 giorni, i creditori non possano avviare o proseguire azioni esecutive e sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili). Contro il decreto, i creditori che ritengono di essere lesi possono proporre reclamo al tribunale. Una volta completati tutti i passaggi, il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione. Gli effetti dell’accordo vengono meno in caso di risoluzione o di mancato pagamento dei creditori estranei mentre la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo.

Per informazioni ed assistenza completa è da tempo attivo lo Sportello Sovraindebitamento dell’Unione Artigiani. Per appuntamento è possibile chiamare il numero verde 800.132371.

—–

يسمح ما يسمي بقانون إنقاذ الانتحار للمدنيين الذين لديهم مديونيات مفرطه وهم أولئك الذين غير قادرين علي تحمل مدفوعات الدائيين أو سداد التزمانهم من خلال أجرات التأجيل

يستهدف المشروع بشكل خاص إصحاب المشار يع الصغيرة و المواطنين الذين لديهم ديون لا

يستطيعون سدادها يمكن ل هولاء المدينون * إذا لم يستخدم أجرات تسو يه الأزمة في الثلاثة سنوات الماضية* أن نقترح علي الدائنين اتفاقيه لأعاده هيكله الديون و هي تستند علي خطه تضمن الدفع المنتظم

للدائنيين بمساعدة هيئات محدده لحل الأزمات القادرة علي ضمان مستوي عالي من الاستقلالية هذه الهيئات مسجله في وزاره العدل و لاستخدام صلاحياتها لابد من صياغه الاتفاقية المقترحة بطر يقه  مفصله و مهنيه و ذلك عن طر يق الوثائق و الأفعال التي تهدف إلي التصديق علي

جدوي خطه سداد الديون التي سينم إرسالها إلى القاضي أخيرا تقوم الهيئة بالإعلان عن الآجرات و الاتفاق فضلا عن إجراء الاتصالات التي أمر  بها القاضي و يحب  علي المدين تقديم الاتفاق المقترح في المحكمة و كذلك إرسال قائمه بجميع

الدائنين و الأصول و إي تصرف مالي قد تم في الخمس سنوات الماضية و أيضا  الشهادة علي

جدوي الخطة من الضروري تقديم قائمه بالمصار يف الحالية اللازمة لراعيه الأسرة و كل أفراد الأسرة و كذلك تقديم السجلات للمحاسبيه للسنوات المالية الثلاث الأخيرة يجب إن يكون جوهر الاقتراح هو إعادة هيكله الديون بما في ذلك بيع  جزء من الدخل في المستقيل في حاله عدم

كفاية أصول و دخل المدين لتغطيه جدوي المشروع يجب أن يتم يتم التوقيع علي الاقتراح من قبل الضامنين الذين يبادرون بفاعليه الاتفاقية و بعدها

يرسل الدائنون موافقتهم إلي منظمه تسو يه ألازمات ليس من الضروري توقيع الاتفاقية مع جميع الدائنين يكفي إن ينم التواصل مع %60 من

آلأرصدة

القاضي إذا رأي الاتفاق المقترح يتضمن الشروط المطلوبة يحدد جلسة استماع بمرسوم و يذكر انه

لمده أقصاها 120 يوم لا يمكن للدائنيين بدء أو مواصله أجراءت الضبط و الحجر أو الحصول علي

أصول المدين و يستثنى من ذلك حاملي الأصول الضئيلة يمكن للدائنيين الاعتراض و تقديم شكوي إلي المحكمة

بمجرد الانتهاء من جميع الخطوات يوافق القاضي علي الاتفاق و يرتب لنشره علي الفور

لم يعد بالاتفاقية و لا تعتبر سار يه في حاله إنهاء أو عدم سداد الدائنين بينما حكم الإفلاس

الصادر ضد المدين يحل الاتفاقية

لمز يد من المعلومات و المساعدة يوجد في اتحاد الحرفيين مكتب للرد علي جميع استفساراتكم

يمكنكم الاتصال بالرقم المجاني 800132371

Unione Artigiani della Provincia di Milano
Sede legale: Via Doberdò 16 – 20126, Milano
P.IVA 02066950151